انتصاب معاون هماهنگی اجرای سیاست‌های ملی معاونت اجرایی رئیس جمهور

معاون اجرایی رئیس جمهور با صدور حکمی «دکتر موسی خادمی» را به سمت «معاون هماهنگی اجرای سیاست‌های ملی» منصوب کرد. این معاونت جدید که در راستای بهینه‌سازی و تحولات ساختاری از معاونت سابق هماهنگی و پیگیری منفک شده است، به عنوان بازوی اجرایی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، مأموریتِ ایجاد انسجام، هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کشور برای تحقق دستورات رئیس جمهور، مصوبات و سیاست‌های کلان دولت و برنامه هفتم توسعه را در حوزه‌های بین دستگاهی و فرادستگاهی بر عهده دارد

دکتر محمدجعفر قائم پناه با صدور حکمی و در پی تحولات ساختاری در معاونت اجرایی رئیس جمهور، دکتر موسی خادمی را به سمت معاون هماهنگی اجرای سیاست‌های ملی منصوب کرد.

در حکم صادره از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور آمده است: “وظایف این معاونت شامل رفع چالش‌های ملی، ارتقای عدالت و کارآمدی حکمرانی، ارائه راهکارهای مداخله‌ای برای حل تعارضات بین دستگاهی یا رفع خلأهای مقرراتی و همچنین پایش مستمر شاخص‌های کلان ملی در حوزه‌هایی نظیر انرژی، سلامت، آموزش، محیط زیست و کریدورهای زیرساختی است”.

دکتر موسی خادمی در سال 1347 در شهرستان چرام متولد و مدرک دکترای خود را در رشته مدیریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی، مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک را از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی‌ارشد تبدیل انرژی را از دانشگاه تبریز دریافت کرده است.

 

دکتر خادمی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران بوده، علاوه بر تدریس، مسئولیت‌های مختلفی را از جمله، استانداری لرستان، استانداری کهگیلویه و بویراحمد، معاونت برنامه‌ریزی استانداری بوشهر، معاونت برنامه‌ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و عضویت در هیئت مدیره چندین موسسه و شرکت دولتی را بر عهده داشته است.

علاوه بر این، انجام فعالیت‌های مختلف پژوهشی، عضویت در هیئت امنای چندین دانشگاه، عضویت در شوراهای مختلف پژوهشی و همچنین مشارکت در تدوین تعدادی از اسناد ملی دستگاه‌های مختلف نیز از جمله تلاش‌های علمی وی است.

معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری، از آغاز دولت چهاردهم، بهینه‌سازی ساختار تشکیلاتی، تحول اداری و کوچک‌سازی ساختار اداری را بر مبنای برنامه هفتم توسعه سرلوحه کار خود قرار داده و توانسته است در تغییرات اخیر ساختار سازمانی، بخش قابل توجهی از واحدها و عملکردهای موازی را حذف نماید. این رویکرد در طراحی و اجرای تشکیلات تفصیلی نیز ادامه خواهد داشت و کوچک‌سازی ساختار، حتی فراتر از حد تعیین شده در قانون برنامه هفتم، انجام خواهد شد.

در پی این انتصاب شایسته، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران، سربلندی و توفیقات روزافزون  ایشان را در این مسئولیت خطیر از درگاه ایزد منان خواستار شدند.